الإصدار 1.0 — أوت 2026. تسري على كل طرد يُعهد به إلى DZ Relay. ويظل التجّار المتعاقدون خاضعين لعقودهم الموقّعة، وتأتي هذه الشروط مكمّلة لها دون أن تخالفها.
تحكم هذه الشروط خدمة توصيل الطرود إلى نقاط الاستلام التي تقدّمها DZ Relay للتاجر المرسِل. وتسري ابتداءً من إنشاء الطرد على المنصّة، وتشكّل مع جدول الأسعار المنشور الاتفاق القائم بين DZ Relay والتاجر.
المرسل إليه ليس طرفًا في هذا العقد: فهو لا يدفع أي مبلغ لنقطة الاستلام ويستلم طرده مجانًا. غير أنّ قسمَي «استلام الطرد» و«الشكاوى» يعنيانه مباشرة ويُحتجّ بهما في مواجهته.
تتولّى DZ Relay، لحساب التاجر، ما يأتي:
يحصل كل طرد على رقم تتبّع فريد وعلى ملصق. وتُسجَّل جميع المراحل بالتاريخ والساعة ويمكن الاطّلاع عليها عبر الإنترنت. ويجوز لـ DZ Relay توجيه الطرد إلى نقطة استلام قريبة إذا كانت النقطة المختارة مغلقة أو بلغت طاقتها الاستيعابية، بعد إعلام التاجر والمرسل إليه.
يتحمّل التاجر مسؤولية المعلومات التي يُدخلها — رقم هاتف المرسل إليه، والوزن الحقيقي، والقيمة المصرّح بها، ونقطة الاستلام — وكذلك التغليف ولصق الملصق. ويجوز رفض أي طرد غير مطابق عند الجمع، ويُعاد عندئذٍ قيد سعره في المحفظة.
الأسعار المطبّقة هي أسعار الجدول العمومي الساري يوم إنشاء الطرد. وهي تتوقّف على شريحة الوزن وعلى المنطقة (داخل الولاية، أو بين ولايات من الجهة نفسها، أو بين ولايات متباعدة)، وهي خارج الرسوم.
الاطّلاع على جدول الأسعار العمومي
ترد آجال الوضع تحت التصرّف في الجدول العمومي، حسب شريحة الوزن والمنطقة. وتُحتسب بأيام العمل ابتداءً من الجمع، وتشكّل التزامًا على DZ Relay يُقاس بالتواريخ والساعات المسجَّلة في المنصّة.
وتُعلَّق هذه الآجال في حالات القوة القاهرة أو الأحوال الجوية أو انقطاع الطرق أو الإضراب أو الغلق الإداري. ولا يترتّب على تجاوز الأجل أي تعويض بعنوان التأخّر، غير أنّه يفتح إجراء الطرد المفترض ضائعًا المبيّن أدناه.
بمجرّد وضع الطرد تحت التصرّف، يتلقّى المرسل إليه برسالة نصية رمز الاستلام وعنوان نقطة الاستلام وأوقات عملها.
يبقى الطرد تحت تصرّف المرسل إليه مدة أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا. وبعد انقضاء هذا الأجل يصبح رمز الاستلام لاغيًا، ويسترجع الناقل الطرد ليُعاد إلى التاجر في عنوان الإرجاع المصرّح به. ويُفوتر الإرجاع على التاجر وفق الجدول الساري. ولا يُستحق أي تعويض بعنوان طرد لم يُستلم.
يُمنع أن يُعهد إلى DZ Relay بما يأتي: الأموال النقدية والصكوك لحاملها والأوراق القابلة للتداول؛ والمعادن الثمينة والحلي والأحجار الكريمة؛ والأسلحة والذخيرة والمتفجرات؛ والمخدّرات؛ والمواد القابلة للاشتعال أو التآكل أو السامة أو المشعّة أو المضغوطة؛ والمواد سريعة التلف والمنتجات التي تتطلّب حرارة موجّهة؛ والحيوانات الحية؛ والرفات والمنتجات البيولوجية؛ والأدوية الخاضعة لوصفة طبية خارج المسالك المرخّصة؛ والمنتجات المقلّدة؛ وبصفة عامة كل مال يُمنع حيازته أو تداوله بموجب التشريع الجزائري.
ويجوز حجز أي طرد يحتوي على مادة ممنوعة أو إرجاعه على نفقة التاجر أو تسليمه إلى السلطات عندما يقتضي القانون ذلك، دون أي تعويض. ويضمن التاجر DZ Relay وناقليها ونقاط الاستلام التابعة لها من كل نتائج مثل هذا الإرسال.
ولا تُفتح الطرود، إلا بموجب التزام قانوني أو تسخيرة من السلطات أو ضرورة أمنية معاينة.
تتحمّل DZ Relay مسؤولية الطرود منذ جمعها إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه، أو إلى غاية إرجاعها إلى التاجر. وهي تسأل عن فعل ناقليها ونقاط الاستلام التابعة لها كما تسأل عن فعلها الشخصي: فلا يتعيّن على التاجر الرجوع عليهم.
وعند الضياع أو التلف المنسوب إلى DZ Relay، يُحدَّد التعويض بـالقيمة المصرّح بها للطرد، في حدود 20 000 دج، أو 50 000 دج إذا اكتُتب خيار التأمين على القيمة المصرّح بها عند إنشاء الطرد. وفي غياب قيمة مصرّح بها، يكون التعويض جزافيًا. وفي حالة الضياع الكلي، يُردّ كذلك سعر الإرسال.
ولا يُستحق أي تعويض في الحالات الآتية:
تُوجَّه كل شكوى إلى DZ Relay عبر القنوات المبيّنة في صفحة الاتصال، مرفقة برقم التتبّع وطبيعة الضرر ووثائق إثبات القيمة.
تُعالَج بيانات المرسل إليه — الاسم ورقم الهاتف — لغرض التوصيل دون سواه، طبقًا للقانون 18-07. ولا تُستعمل لأي غرض ترويجي، ولا تُبلَّغ إلا إلى الناقل ونقطة الاستلام المعنيَّين بالطرد. ويضمن التاجر أنّه يملك حق إبلاغها وأنّه أعلم زبونه بذلك.
يجوز لـ DZ Relay تعليق إنشاء طرود جديدة في حالة إرسال مواد ممنوعة، أو تكرار المعلومات غير الصحيحة، أو الاستعمال الاحتيالي للحساب أو لواجهة البرمجة، أو رفض استلام الإرجاعات، أو المساس بأمن المنصّة. وتُستكمل الطرود التي سبق التكفّل بها. ويجوز لكل طرف إنهاء العلاقة بإشعار مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا، ويُردّ عندئذٍ رصيد المحفظة بعد تصفية الطرود الجارية.
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. وفي حالة نزاع، يلتزم الطرفان بالسعي إلى حلّ ودّي خلال ثلاثين (30) يومًا قبل أي دعوى قضائية.
يمارس نشاط نقل الطرود وتوزيعها متعاملون حائزون على السند المطلوب لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية (ARPCE)، وهي الهيئة المكلّفة بضبط القطاع.